أنقرة/ الأناضول
نائبة مدير المكتب الإعلامي لـ”أونروا” في غزة إيناس حمدان، قالت:
– تصنيف الكنيست الإسرائيلي الوكالة “منظمة إرهابية” هو جزء من حملة واسعة لحلها
-عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين يستفيدون من خدمات “أونروا” وصل إلى نحو 6 ملايين، في مناطق عملياتنا الخمس
– معظم الدول التي أوقفت دعمها لوكالة “أونروا” خلال الأشهر القليلة الماضية، عادت لاستئناف تمويلها
– أنشطة المساعدات الإنسانية أصبحت صعبة للغاية بغزة جراء التدهور المستمر للأوضاع الأمنية
– بدون الموارد الأساسية كالمياه والإمدادات الطبية والأدوية واللقاحات والغذاء والوقود فإن أنشطتنا في مجال المساعدات الإنسانية تتضاءل
حذرت مسؤولة أممية من أن حل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، سيؤدي إلى “نهاية مسألة اللاجئين”، معتبرة أن ذلك “سيكون المرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة”.
جاء ذلك في حوار أجرته الأناضول مع نائبة مدير المكتب الإعلامي لـ”أونروا” في غزة إيناس حمدان، تحدثت خلاله عن عمل الوكالة وأنشطتها والصعوبات التي تواجهها في فلسطين.
وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، وافق الكنيست الإسرائيلي على ثلاثة مشروعات قوانين تصنف الأونروا “منظمة إرهابية”، وتحظر عملها في البلاد، وترفع الحصانة عن موظفيها.
وفي حديثها، أشارت حمدان إلى أن تصنيف الكنيست للوكالة يعد جزءا من “حملة واسعة لحل أونروا”.
وقالت: “حل أونروا يعني نهاية مسألة اللاجئين، وهي المرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة”.
وذكرت أن “أونروا” تعمل في مجال المساعدات الإنسانية منذ أكثر من 75 عاما وهي أكبر منظمة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة.
وأوضحت أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين يستفيدون من خدماتها وصل لنحو 6 ملايين، في مناطق عملياتها الخمس (غزة والضفة وسوريا ولبنان والأردن).
وتأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
استئناف التمويل
وقالت المسؤولة الأممية إن معظم الدول التي أوقفت دعمها لوكالة “أونروا” خلال الأشهر القليلة الماضية، عادت لاستئناف تمويلها.
وعلى مدار أسابيع منذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا على خلفية مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم “حماس” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية محاذية لغزة، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك المزاعم.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، عن نتائج تحقيق أجرته بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مزاعم “تورط 12 موظفا لدى أونروا بهجوم 7 أكتوبر”.
التحقيق شاركت فيه 3 منظمات بحثية هي “معهد راؤول والنبرغ” في السويد، و”معهد ميشيلسن” في النرويج، و”المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان”، وخلص إلى أن إسرائيل لم تقدم أي دليل على ادعاءاتها بشأن موظفي أونروا، وأشار إلى وجود آلية عمل تضمن مبدأ الحيادية في الوكالة.
وتراجعت دول عن قرار تعليقها للتمويل، فيما أشاد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في مايو/ أيار الماضي، باستئناف جميع الجهات المانحة في الاتحاد دعمها لوكالة “الأونروا”.
عوائق عمل الوكالة
قالت المسؤولة الأممية إن أنشطة تقديم المساعدات الإنسانية أصبحت صعبة للغاية في غزة جراء التدهور المستمر للأوضاع الأمنية وزيادة حدة الصراع في القطاع.
وأضافت: “المساعدات الإنسانية هي شريان الحياة، وبدون توفر الموارد الأساسية كالمياه والغذاء والإمدادات الطبية والأدوية واللقاحات والوقود بكميات كافية، وبشكل منتظم، فإن أنشطتنا في مجال المساعدات الإنسانية تتضاءل للأسف”.
إلى جانب ذلك، فإن أونروا تقدم “خدمات التعليم والصحة والبيئة والمساعدات الغذائية والنقدية وتحسينات المخيمات والمساعدة النفسية والاجتماعية وغيرها من الخدمات اللوجستية”، بحسب حمدان.
وبتمويل من المساهمات الطوعية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تعد الأونروا المنظمة الرئيسية التي تقدم المساعدات الإنسانية مثل الغذاء والصحة والتعليم والمأوى للاجئين الفلسطينيين منذ أن بدأت أنشطتها في عام 1950.
وبينما تحاول الأونروا تضميد جراح الفلسطينيين منذ ما يقرب من 74 عاما، تعرضت منشآتها في القطاع للقصف الإسرائيلي بشكل متكرر وأُتلِفَت أطنان من الغذاء والدواء، وتعرضت 70 بالمئة من مدارسها للاستهداف.
وقالت “أونروا” في بيان سابق، إنها تلقت منذ بداية الحرب الإسرائيلية 464 بلاغا عن حوادث (عمليات قصف أو اقتحام أو إطلاق نار) أثرت على مباني الأونروا والنازحين المتواجدين بداخلها، ما أسفر عن تأثر 190 منشأة مختلفة تابعة للأونروا.
وتواصل إسرائيل تضييقها على “أونروا” حيث طلبت في 30 مايو الماضي، إخلاء مكاتب “أونروا” في القدس الشرقية في غضون 30 يوما بسبب “انتهاك شروط عقد الإيجار”، بحسب رسالة أرسلتها للوكالة الأممية.
هذا القرار اتخذته تل أبيب بعد مظاهرة نظمها يهود متطرفون في 7 مايو الماضي، بقيادة نائب عمدة القدس الإسرائيلي أرييه إسحاق كينغ، للمطالبة بإغلاق المقر الرئيسي لـ”أونروا”، في منطقة الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
يأتي ذلك وسط استمرار الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، وخلفت أكثر من 130 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
