واشنطن/ الأناضول
قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنهم يجرون تقييما لموضوع الأسلحة المزمع إرسالها قريبا إلى إسرائيل في إطار الهجوم البري الشامل على رفح، وأنهم علقوا شحن بعض الأسلحة مع استمرار هذه المرحلة.
جاء ذلك خلال مناقشات الموازنة التي حضرها في مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء.
وقال أوستن إنهم لا يريدون أن تشن إسرائيل هجوما بريا شاملا على رفح، وأنهم نقلوا رسائل واضحة حول هذه القضية إلى محاوريهم في تل أبيب، وأنهم يراقبون عن كثب التطورات في المنطقة.
وقال أوستن: “سنواصل التأكد من أن إسرائيل لديها وسائل الدفاع عن نفسها. لكننا نقوم حاليا بتقييم شحنات الدعم الأمني التي سيتم إرسالها (إلى إسرائيل) في المستقبل القريب في سياق التطورات في رفح، وبينما نقوم بتقييم الوضع الحالي، أوقفنا شحنة تحتوي على كمية كبيرة من الذخيرة”.
وأشار أوستن إلى أن وضع أكثر من 1.5 مليون مدني فلسطيني في رفح صعب للغاية، وقال: “بالتأكيد لا نريد أن نرى صراعا كبيرا في رفح”.
وقال أوستن إن عملية التقييم فيما يتعلق باستمرار شحنات الأسلحة إلى إسرائيل مستمرة.
وفيما يتعلق بالشحنة المعلقة، أوضح أوستن: “لم نتوصل إلى قرار نهائي بهذا الشأن”.
وكانت وسائل إعلام أمريكية، نقلت عن بعض المسؤولين الأمريكيين الذين لم تذكر أسماءهم، أن الولايات المتحدة أوقفت مؤقتا شحن بعض الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك في إطار التطورات في رفح.
وصباح الثلاثاء، أعلنت إسرائيل اجتياح الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري بين غزة ومصر، ضمن ما يزعم أنها عملية “محدودة النطاق” متواصلة في رفح منذ الاثنين، شملت توغلات برية وغارات جوية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي “السيطرة العملياتية” على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بعد ساعات من إعلان حماس موافقتها على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار وتبادل للأسرى والمحتجزين.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت نحو 113 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
