رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول
اعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، الثلاثاء، أن اقتحام سجن “سدي تيمان” والمحاكم العسكرية في بيت ليد جنوب ووسط إسرائيل لمنع التحقيق مع سجّانين اعتدوا على أسير فلسطيني، دليل على “صعود الفاشية الصهيونية الأصولية في إسرائيل”.
وقال في بيان وصل الأناضول: “اقتحام الفاشيين الأصوليين الصهاينة لمعسكر الاعتقال سيّئ الصيت سدي تيمان والمحاكم العسكرية في بيت ليد، لمنع التحقيق مع السجانين الإسرائيليين القتلة ومرتكبي الجرائم الجنسية هو دليل خطير وقاطع على صعود الفاشية الصهيونية الأصولية والتي يشكل المستعمرون (المستوطنون) في الضفة الغربية قاعدة رئيسية لها”.
وبيّن القيادي الفلسطيني أن “جيش الاحتلال (الإسرائيلي) قتل المئات بإعدامات ميدانية”.
وأكد “استشهاد ما لا يقل عن 57 فلسطينيا نتيجة التعذيب في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول الماضي)، ومنهم 36 أسيرا استشهدوا في معسكر سيدي تيمان، بالإضافة إلى تقارير صحف عالمية فضحت عمليات التعذيب بما فيها جرائم جنسية واغتصاب وحشي”.
وتابع: “المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تحاول حماية نفسها من محكمة الجنايات الدولية عبر إجراء تحقيقات شكلية، لكن ذلك لا يروق للفاشيين الإسرائيليين الذين يستبيحون حياة الفلسطينيين”.
وقال البرغوثي: “لا نثق في القضاء الإسرائيلي أو المحاكم العسكرية”.
وطالب “بإيفاد لجنة تحقيق دولية للتحقيق في التعذيب والجرائم التي ترتكب في السجون الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين، ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين وعلى رأسهم (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو و(وزير الدفاع يوآف) غالانت في محكمة الجنايات الدولية”.
ومساء الاثنين، سادت حالة من الفوضى داخل قاعدة “بيت ليد”، عقب اقتحام عشرات المتظاهرين اليمينيين المحكمة العسكرية داخل القاعدة، احتجاجا على اعتقال الجنود العشرة المعتدين، ما دفع الجيش إلى نقل 3 كتائب إلى القاعدة لحمايتها من المقتحمين، بعدما كان مقررًا أن تدخل قطاع غزة.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية كشفت النقاب عن أن 10 جنود اعتدوا بالضرب المبرح على أسير من غزة، لم تذكر اسمه، وتم نقله إلى المستشفى وعليه إصابات خطيرة حتى في فتحة الشرج، ما استدعى قيام الشرطة العسكرية بفتح تحقيق.
وكان بين المقتحمين مسؤولون وجنود في الجيش، ما قوبل باستنكار من الداخل الإسرائيلي ومطالبات باستبعاد اليمينيين المتطرفين من السلطة بما في ذلك الحكومة والكنيست، لأنهم يواجهون “دولة القانون” في إسرائيل ويهددون أمنها.
في المقابل، شككت جهات فلسطينية رسمية وشعبية في التحقيق الذي أشعل الداخل الإسرائيلي، ووُصف بـ “المسرحية الهزلية” لتلميع صورة تل أبيب أمام المجتمع الدولي وإيهامه بأنها تحاسب جنودها في حال ارتكابهم انتهاكات.
وفي الأشهر الأخيرة، كثرت التقارير التي تندد بالاعتداءات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة في سجن “سدي تيمان”، وعادة تدعي السلطات الإسرائيلية أنها تحقق في الأمر دون نتائج ملموسة.
وتنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في التماس قدّمته مؤسسات حقوقية إسرائيلية لإغلاق سجن “سدي تيمان” سيئ السمعة، حيث يتعرض معتقلون فلسطينيون من غزة لتعذيب واعتداءات جنسية وإهمال طبي بطريقة ممنهجة وتمنع إسرائيل زيارة أي وفود حقوقية للوقوف على أوضاعهم.
ومنذ أن بدأ عمليته البرية بغزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اعتقل الجيش الإسرائيلي آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني.
وخلال الشهور الماضية، أطلق الجيش سراح عشرات المعتقلين الفلسطينيين من غزة على دفعات متباعدة، ومعظمهم عانوا من تدهور في أوضاعهم الصحية، وحملت أجسادهم آثار تعذيب.
وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا على غزة خلفت أكثر من 130 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
كما تتحدى إسرائيل طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
