أنقرة/ الأناضول
رحبت باكستان وإندونيسيا، السبت، بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي “غير شرعي” وطالب تل أبيب بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية.
وقال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، في بيان، إن “قرار محكمة العدل الدولية بضرورة إنهاء إسرائيل لاحتلالها ومستوطناتها غير القانونية هو “إثبات للنضال المشروع للشعب الفلسطيني الشجاع”.
وحث شريف، في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”، “المجتمع الدولي والأمم المتحدة على تنفيذ الحكم، وضمان تقرير المصير الفلسطيني من خلال حل الدولتين بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وأعرب عن فخره بمساهمة بلاده في هذه القضية، قائلا: هذا “يدل على التزامنا الثابت بالقضية الفلسطينية”.
كما رحبت إندونيسيا بالرأي، قائلة إن المحكمة قامت بدورها في دعم النظام الدولي القائم على القواعد من خلال تحديد أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة “غير قانوني”.
وقالت وزارة خارجية إندونيسيا، في منشور على حسابها عبر منصة “إكس”، إن “هذا الرأي يلبي تطلعات إندونيسيا وبقية المجتمع الدولي في تحقيق العدالة للفلسطينيين”.
بدوره، دعا رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد إلى نشر قوة حفظ سلام دولية في غزة لحماية الفلسطينيين.
وفي بيان نشره على حسابه عبر منصة “إكس”، حث محمد على وقف المذبحة ضد الفلسطينيين وأدان إسرائيل لعدم احترامها للرأي الاستشاري والقوانين الدولية.
وقال “يجب على المجتمع الدولي الذي يحترم قواعد القانون أن يتحرك ويطبق هذه القواعد، يرجى إرسال قوة حفظ سلام دولية قوية وكبيرة لوقف الإبادة الجماعية بغزة”.
وأضاف رئيس الوزراء الماليزي السابق: “من فضلكم باسم الإنسانية، وقدسية الأرواح البشرية، من فضلكم أوقفوا المذبحة”.
والجمعة، شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل “وحدة إقليمية واحدة” سيتم حمايتها واحترامها.
وأضافت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها “غير مقتنعة” بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية له ما يسوغه.
وفي يوليو/ تموز 2023، زعمت الحكومة الإسرائيلية أن لها “الحق في فرض سيادتها على الضفة الغربية”، قائلة إن “للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي”.
وكانت إسرائيل قد احتلت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة عام 1967، ويحظر القانون الدولي على إسرائيل ضم أي أجزاء من الضفة الغربية، بحسب بيانات عديدة للأمم المتحدة في السنوات الماضية.
يأتي إعلان “العدل الدولية” رأيها الاستشاري في وقت تواصل فيه إسرائيل حرباً على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلفت أكثر من 128 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 577 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و350، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة، أعلنت أرمينيا وسلوفينيا وإسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها رسميا بفلسطين، ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 149 من أصل 193 دولة بالجمعية الأممية.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
