زين خليل/الأناضول
قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، مساء الأربعاء، إن إسرائيل تدرس رفع دعوى مضادة ضد جنوب إفريقيا وإيران وحركة حماس، في محكمة العدل الدولية، ردا على دعوى رفعتها الدولة الإفريقية ضدها، تتهمها فيها بارتكاب “إبادة جماعية” بقطاع غزة.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤول سياسي إسرائيلي لم تسمه: “تدرس إسرائيل إمكانية تقديم دعوى مضادة ضد إيران وحماس بتهمة الإبادة الجماعية، وفي الوقت نفسه، يجري النظر أيضًا في إمكانية رفع دعوى مضادة ضد جنوب إفريقيا لدعمها منظمة إرهابية”.
وأضاف المسؤول ذاته: “رغم أن حماس ليست عضوا في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، التي أنشئت على أساسها محكمة العدل الدولية، إلا أن إسرائيل تدرس ما إذا كان من الممكن قانونيا مقاضاة المنظمة أيضا”.
وتعقد محكمة العدل الدولية في 11 يناير/كانون الثاني الجاري، أولى جلساتها للنظر بالدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، على خلفية اتهام الأخيرة بارتكاب “إبادة جماعية” في حربها على قطاع غزة.
والثلاثاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية): “في خطوة استثنائية، قررت إسرائيل المثول أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي (بهولندا)، التي تنظر في دعوى رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن إبادة جماعية” في غزة.
وقال رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هانغبي لصحيفة “يديعوت أحرونوت”: “دولة إسرائيل موقعة على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية منذ عقود، وبالتأكيد لن نقاطع المناقشة، سنشارك فيها وسنصد الطلب السخيف”.
وكانت جنوب إفريقيا قدمت الجمعة، طلبا لفتح دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، على خلفية تورطها في “أعمال إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، وفق بيان للمحكمة ذاتها.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، علقت جنوب إفريقيا علاقاتها مع إسرائيل، احتجاجا على هجماتها المدمرة في غزة.
وسبق ذلك استدعاء جنوب إفريقيا سفيرها لدى إسرائيل، للتشاور بشأن الهجمات على القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء 22 ألفا و313 شهيدا و57 ألفا و296 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
