تل أبيض (سوريا)/ أشرف موسى/ الأناضول
نائب رئيس رابطة المستقلين الكرد السوريين رديف مصطفى للأناضول:
– انتخابات شمال شرق سوريا “غير شرعية” لأنها صادرة عن جهة غير شرعية قامت في جزء من البلاد وخلفها أجندة غير وطنية عابرة للحدود
– باقي مكونات الشعب السوري تشعر بأن هذه الانتخابات تمهد لاقتطاع جزء من سوريا أو فرض أمر واقع على عكس رغبات أهالي المنطقة والمجتمع الدولي والدول الإقليمية
– دستور بشار الأسد غير صالح لسوريا المستقبل، ولذلك أغلب القوى السياسية والمعارضة السياسية تتطلع إلى دستور جديد لكل سوريا
أكد نائب رئيس رابطة المستقلين الكرد السوريين رديف مصطفى أن ما تُسمى “انتخابات محلية” في شمال شرق سوريا هي انتخابات “غير شرعية” صادرة عن جهة “غير شرعية” خلفها “أجندة غير وطنية عابرة للحدود”.
وفي محاولة لكسب شرعية مزعومة، يسعى تنظيم “واي بي جي/ بي كي كي” الإرهابي إلى إجراء “انتخابات محلية”، يوم 18 أغسطس/ آب المقبل، في المناطق التي يحتلها.
ومصطفى هو نائب وزير العدل بالحكومة السورية المؤقتة المعارضة، فيما تعد رابطة المستقلين الكرد السوريين أحد مكونات الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وتتخذ من إسطنبول مقرا لها.
وفي مقابلة مع الأناضول، قال مصطفى، إن أذرع “بي كي كي” الإرهابي، وهي “الإدارة الذاتية” (بي ي د) أو “قسد” يعني سواء الأذرع العسكرية أو السياسية، هي مليشيا تتبع لـ”بي كي كي” سياسيا واقتصاديا وعسكريا وإداريا.
وتابع: “يعني تنظيم عسكري لا يؤمن إلا بالقوة، هو لا يؤمن بالسياسة ولا بالقانون”.
أجندة عابرة للحدود
و”هذه الانتخابات غير شرعية وغير مشروعة”، وفق القيادي الكردي الذي أرجع ذلك إلى أن القرارات بشأنها “صادرة بالأساس عن جهة غير شرعية”.
وشدد على أن “هذه الجهة قامت في جزء من سوريا، بينما سوريا كلها تعيش أزمة حقيقية وثورة وتحتاج إلى حل شامل”.
وفي مارس/ آذار 2011، اندلعت في سوريا احتجاجات شعبية طالبت بتداول سلمي للسلطة، لكن نظام بشار الأسد قمعها عسكريا؛ ما زج بالبلاد في حرب أهلية مدمرة.
وأوضح أن الحل المأمول هو “حل سياسي وفق القرارات الدولية. فهذه الشرذمة والطغمة اتخذت مسارا آخر هو إصدار دساتير وقوانين لشرعنة وجودها ولاستغلال وضعها الوظيفي في محاربة داعش والتي انتهت”.
وهذه الانتخابات تهدف، حسب مصطفى، إلى “تكريس هذه التجربة، ولذلك الآن يسعون إلى إرضاء إيران والنظام (بشار الأسد) والولايات المتحدة الأمريكية بنفس الوقت. يعني يراهنون على كل الأحصنة”.
وأردف: “كلنا مقتنعون أن دستور الأسد غير صالح لسوريا المستقبل، ولذلك أغلب القوى السياسية والمعارضة السياسية تعود (تتطلع) إلى دستور جديد”.
واستدرك: “لكن دستور لكل سوريا، فلا يوجد حق لأي منطقة أن تعمل دستورا هذا من حيث المبدأ، ولذلك هذا هو عمل قانوني وغير مشروع بالأساس”.
و”الانتخابات عمل غير مشروع صدر عن جهة لا تمتلك الشرعية أساسا، وهي جهة تصدر عن أجندة غير وطنية عابرة للحدود، وقلنا بأنها تتبع لقيادات (جبل) قنديل (شمالي العراق) المصنفة على لوائح الإرهاب”، كما أضاف.
وزاد بأن “هذه اللعبة باتت معروفة للشعب السوري. كيف أُدخل هؤلاء إلى سوريا وما كانت وظيفتهم عبر إيران والنظام السوري”.
وعزا وجود هذا التنظيم الإرهابي إلى “هدفين أساسيين، الأول تحييد الكرد والثاني توجيه الأنظار بدلا من (بعيدا عن) نظام الأسد الذي قمع شعبه وذبحه وهجّره إلى تركيا”.
وحدة سوريا
مصطفى تطرق لأهمية اللجنة الدستورية السورية في تحديد الحل السياسي في البلاد بقوله: مبدأ أساسي في العقد الاجتماعي أنه “لا يحق لأي منطقة أن تنتج دستورا. الدستور السوري يجب أن يكون عاما وشاملا”.
وأضاف أن “القرارات الدولية كلها تؤكد على موضوع وحدة سوريا أرضا وشعبا وعلى موضوع السيادة السورية، وحتى اللجنة الدستورية التي انبثقت عن العملية السياسية تتحدث عن دستور لكل سوريا”.
وهذا الدستور، كما تابع، “له آليات كتابة وصياغة ووثيقة، ومن ثم يُنتج كمسودة تُعرض على الشعب السوري، وفي حال صادق عليه ستكون وثيقة رسمية في إطار المرحلة الانتقالية التي نسعى إليها جميعا.. لكن هؤلاء ارتأوا أن يخرقوا كل هذه القواعد”.
وختم مصطفى بأن “باقي مكونات شعب السوري تشعر بقلق حقيقي بأن هذا الموضوع هو تمهيد لاقتطاع جزء من سوريا أو فصل أو فرض تجربة أمر واقع على المنطقة، بعكس رغبات أهلها، وبعكس رغبات المجتمع الدولي والدول الإقليمية”.
ولاقت مساعي تنظيم “واي بي جي/ بي كي كي” الإرهابي لإجراء ما تسميها “انتخابات محلية” انتقادات ومعارضة كبيرة داخل سوريا وخارجها.
وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت تركيا أنها لن تسمح بفرض أمر واقع يهدد أمنها القومي وينتهك وحدة أراضي سوريا، وأن التنظيم الإرهابي يسعى لكسب شرعية بتشجيع ودعم من أطراف أخرى.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
