عبد السلام فايز/ الأناضول
اعتبرت حركة حماس، الخميس، مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء نحو 5 آلاف و300 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة، “استهتارا” بالقوانين الدولية من قبل “حكومة متطرفين صهاينة”.
جاء ذلك وفق بيان للحركة تعقيبا على ما أعلنته حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية، بأن “مجلس التخطيط الإسرائيلي صادق على بناء 5 آلاف و295 وحدة استيطانية في عشرات المستوطنات في أنحاء الضفة الغربية”.
واعتبرت حماس قرار المصادقة “تعبيرا واضحا عن استهتار حكومة المتطرفين الصهاينة بكافة القوانين والقرارات الدولية التي تجرم الاستيطان، وتأكيدا على مواصلتها العمل على قضم المزيد من الأرض الفلسطينية”.
وفي السياق، أشارت الحركة إلى أن المصادقة تأتي “في الوقت الذي تطلق فيه حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) العنان لقطعان المستوطنين المجرمين، ليواصلوا العدوان على شعبنا الفلسطيني في مدن وبلدات الضفة، بحماية كاملة من جيش الاحتلال الإرهابي”.
وأكدت الحركة على أن “هذه القرارات الفاشية لن تزيد شعبنا المرابط ومقاومته الباسلة، إلا تمسكا بخيار الثبات على هذه الأرض، وتصعيد المقاومة والاشتباك مع الاحتلال في كافة المحاور، حتى دحر عدوانه عن أرضنا ومقدساتنا”.
كما طالبت “الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات فاعلة لردع هذا الكيان الإرهابي، ووقف حربه الوحشية على شعبنا في غزة والضفة، ومحاولاته المحمومة لتغيير الوقائع على الأرض”.
وإلى جانب المصادقة على بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة، قالت “السلام الآن” إن الحكومة “أضفت أيضا الشرعية القانونية على 3 بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة”.
والبؤر الاستيطانية؛ مستوطنات صغيرة يقيمها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
وانتقدت دول عديدة، الأسبوع الماضي، قرار إسرائيل شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، بعد أن أُقيمت دون موافقة الحكومة.
وحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف إسرائيلي في بؤر استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
والأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي استيلائه على 12 ألفا و715 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع) من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ووفقا للقانون الدولي تعتبر المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية.
ويشهد الاستيطان في الضفة بما فيها القدس الشرقية ارتفاعا ملحوظا منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى الحكم في ديسمبر/ كانون الأول 2022.
يأتي ذلك، بينما خلفت حرب إسرائيل على غزة والتي تنفذها بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكثر من 125 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
