إسطنبول / الأناضول
في المرتبة الثانية بعد عائدات الصادرات، تأتي تحويلات العمالة من الخارج مصدرا رئيسا للنقد الأجنبي في مصر، وسط حاجة متزايدة للدولار في عديد اقتصادات المنطقة.
ومصر واحدة من دول عدة في المنطقة تحتاج الدولار والنقد الأجنبي عموما لمواجهة التذبذب الحاصل في وفرتها بسبب عجز الميزان التجاري الذي يستنزف معظم مداخيل البلاد الأجنبية.
في 2023 انخفضت التحويلات المالية إلى بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 15 بالمئة إلى 55 مليار دولار، مما أدى إلى تفاقم الانخفاض والذي بلغ 3.2 بالمئة في 2022، بحسب تقرير للبنك الدولي مع منظمة الشراكة العالمية للهجرة والتنمية.
التقرير الصادر الأربعاء، أظهر أن الانخفاض الكبير في العام 2023 مدفوع إلى حد كبير بانخفاض حاد في التدفقات إلى مصر، وهي أكبر متلقٍ للتحويلات المالية في المنطقة.
مصر التي عانت في 2023 من شح وفرة النقد الأجنبي، استقبلت تحويلات من مواطنيها بالخارج بقيمة 19.5 مليار دولار، رغم تراجع الرقم بنسبة 30 بالمئة مقارنة مع 2022.
ومن المرجح أن تكون التحويلات المالية في جزء كبير منها تم تحويلها نحو قنوات غير رسمية نظرا للفجوة الواسعة بين أسعار الصرف في أسواق الصرف الأجنبي الرسمية والموازية.
في 2023، عانت مصر من نقص حاد في العملات الأجنبية بسبب نظام الصرف الثابت والعملة المحلية المبالغ في قيمتها.
وقد أدى هذا إلى ظهور سوق موازية، حيث تجاوز الدولار 70 جنيها بينما بلغ السعر الرسمي 31 جنيها.
على المستوى العربي، يظهر مسح للأناضول استنادا على التقرير الأممي، أن عوامل أخرى ساهمت في انخفاض التحويلات المالية إلى المنطقة في 2023.
أبرز هذه العوامل، تباطؤ التحويلات المالية الصادرة من السعودية والإمارات، بالتزامن مع دخول البلدين في اتفاقيات لخفض إنتاج النفط الخام.
كما تراجعت التدفقات إلى الأردن وتونس وسط ضعف النمو الاقتصادي في منطقة اليورو التي عانت في 2023 من أسعار الفائدة المرتفعة بسبب التضخم الصاعد، علما أن بلدان منطقة اليورو هي المصدر الرئيسي للتحويلات المالية لهذه البلدان.
في حين أثر الصراع المستمر في الشرق الأوسط سلبًا على تدفقات التحويلات المالية، خاصة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وعلى النقيض من ذلك، سجلت التحويلات المالية إلى الجزائر ولبنان مكاسب إيجابية، بدعم من التدفقات من فرنسا والولايات المتحدة على التوالي.
ولم يتجاوز متوسط التحويلات المالية إلى الجزائر نحو 1.8 مليار دولار سنويا على مدى العقد الماضي، ولكن وجود سوق موازية لسعر الصرف يمكن أن يقدم علاوة تراوح بين 30 و40 بالمئة، ما يشير إلى أن حجما كبيرا من التحويلات المالية قد يتم توجيهه من خلال قنوات غير رسمية، وفق البنك الدولي.
كما سجلت المغرب مكاسب، حيث وصلت إلى مستوى قياسي آخر مرتفع، مما يؤكد تأثير زلزال سبتمبر/أيلول 2023 على التحويلات المالية إلى البلاد.
ورغم تراجع تحويلات العمالة الوافدة إلى بلدانهم الأم في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 15 بالمئة في 2023، إلا أن هذه السيولة النقدية البالغة 55 مليار دولار، مثلت مصدرا هاما للنقد الأجنبي.
وكانت التحويلات المالية المصدر الأكبر والأكثر استقرارا نسبيا لتدفقات الموارد الخارجية للمنطقة، متجاوزة مجموع الاستثمار المباشر الأجنبي والمساعدات الإنمائية الرسمية.
وفي 2023، تجاوزت تدفقات التحويلات المالية ضعف مجموع هذه التدفقات إلى المنطقة، التي شهدت انخفاضا حادًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يسلط الضوء على أهمية التحويلات المالية لكل من القطاعين الخاص والعام.
وفي ظل العجز المالي والجاري الكبير الذي يخلق مخاوف بشأن التمويل الخارجي للدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فمن المرجح أن تظل التحويلات المالية مصدر تمويل حيوي للمنطقة في الأمدين القريب والمتوسط.
وعلى مستوى العالم ككل، بلغ إجمالي قيمة التحويلات المالية من قبل العمالة الأجنية 857 مليار دولار، صعودا من 843 مليار دولار في 2022، وسط توقعات بوصولها إلى 883 مليار دولار نهاية العام الجاري.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
