نيروبي/ أندرو واسيكي/ الأناضول
رفض الرئيس الكيني ويليام روتو، الأربعاء، المصادقة على مشروع قانون يقترح زيادة الضرائب في البلاد، أدى إلى احتجاجات عارمة قتل خلالها 23 شخصا على الأقل.
والثلاثاء، اقتحم مئات المتظاهرين مبنى البرلمان وأضرموا النار في جزء منه، بعد إقرار المشرعين تعديلات بمشروع قانون يقترح زيادة الضرائب.
وفي مؤتمر صحفي بمقر الرئاسة في العاصمة نيروبي، قال روتو، “بعد التفكير في النقاشات المستمرة حول محتوى مشروع قانون مالية 2024، والاستماع باهتمام إلى شعب كينيا (…) لن أوقع على مشروع القانون، وعليه يتوجب سحبه”.
وأضاف: “فقدَ الناس حياتهم، وهذا أمر مؤسف للغاية، أتمنى لو لم يحدث ذلك”.
وفي وقت سابق الأربعاء، قال رئيس مستشفى كينياتا الوطني سيمون كيغوندو، للأناضول، إن عدد ضحايا الاحتجاجات المناهضة لزيادة الضرائب ارتفع إلى 23 قتيلا و20 مصابا بحالة حرجة.
واندلعت الاضطرابات على خلفية مشروع قانون المالية لعام 2024، بهدف جمع ضرائب إضافية بقيمة 2.7 مليار دولار، لخفض عبء عجز الموازنة، حيث تستهلك مدفوعات الفائدة وحدها 37 بالمئة من الإيرادات السنوية.
وأسفرت الاحتجاجات عن عمليات نهب واسعة النطاق وأضرار في الممتلكات في جميع أنحاء المدينة.
ورداً على تصاعد العنف، تم رفع دعوى قضائية، الأربعاء، أمام قاضي المحكمة العليا المعين حديثًا أندرو باهاتي مواموي، ضد وزير الدفاع الكيني أدن دوالي، بشأن تورط الجيش في قمع الاحتجاجات.
وفي وقت متأخر الثلاثاء، أمر دوالي، بنشر الجيش للتعامل مع “حالة طوارئ أمنية” بعد أن أدّت المظاهرات العنيفة ضد زيادة الضرائب إلى مقتل العشرات.
ومع استمرار الاضطرابات، لا يزال الوضع في نيروبي متوترًا رغم هدوء حذر، حيث تكتظ المستشفيات بتدفق المتظاهرين المصابين، وسط توقعات بارتفاع عدد القتلى مع وجود العديد من الحالات الحرجة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
