القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول
انطلقت مسيرة بالقدس الغربية، مساء الاثنين، تحت شعار: “حكومة الدمار فقدت ثقة الشعب”، توجهت نحو الكنيست للمطالبة باستبدال حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وتجمّع المتظاهرون قبالة منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في القدس الغربية، قبل الانطلاق إلى قبالة الكنيست (البرلمان).
المسيرة دعت إليها منظمة “إخوة السلاح”، والتي تضمّ جنودا سابقين في الجيش الإسرائيلي، في إطار فعاليات “أسبوع المقاومة” التي بدأت السبت وتستمر حتى الخميس المقبل.
وقالت المنظمة على حسابها في منصة “إكس”: “افتتحت فعاليات الاحتجاج في القدس بمغادرة المئات من نشطاء جماعة إخوة السلاح منزل الرئيس، متوجّهين إلى الكنيست الإسرائيلي”.
واعتبرت المنظمة أن “حكومة الدمار ليس لها تفويض”.
وقالت: “نحتجّ للمطالبة بعودة التفويض للشعب لشفاء إسرائيل، ونطالب بإنهاء حكومة الدمار، هذه حكومة تبصق في وجه الجمهور الذي تخدمه وقد فات زمانها”.
وأضافت المنظمة: “في المسيرة عروض احتجاجية هدفها تذكير الوزراء المنفصلين عن الواقع بما حدث هنا في السابع من تشرين الأول: سيارات محترقة وبيوت اشتعلت فيها النيران”، وفق قولها.
وتابعت “إخوة السلاح”: ” حكومة الدمار فقدت ثقة الشعب”.
كما هاجمت إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، الاثنين الماضي، مشروع قانون يسمح بإعفاء متدينين يهود من الخدمة العسكرية، وذلك بأغلبية 63 صوتًا مقابل معارضة 57.
وانتقدت المنظمة ذلك بالقول: “يوجد جمهور سعيد بالموت من أجل وطنه، وجمهور غير مطالب بذلك”.
وأضافت “إخوة السلاح”: “نحن نحب هذا البلد كثيرًا لدرجة أننا لا نستطيع أن نتخلى عنه لقيادة لا تستحق ذلك”.
وفي وقت سابق الاثنين، اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في منشور على منصة “إكس”، أن الحكومة الحالية “تقوّض أمن الدولة” وأن نتنياهو “يبيع الجنود الإسرائيليين” في ظل الحرب المستمرة في قطاع غزة.
تعليق لابيد جاء عشية انعقاد لجنة الداخلية والأمن البرلمانية، غدا الثلاثاء، لبحث قانون تجنيد المتدينين اليهود “الحريديم” استعدادا لعرضه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، قبل أن يصبح قانونا نافذا.
وقال لابيد: “غدا تبدأ لجنة الشؤون الخارجية والأمن مناقشات قانون التهرب والرفض. هذه خيانة للجنود، وخيانة لجنود الاحتياط، وخيانة للطبقة الوسطى الإسرائيلية، وخيانة للجيش الإسرائيلي”.
وتنعقد اللجنة على وقع احتجاجات دعت إليها “إخوة السلاح”، للمطالبة بتطبيق التجنيد الإجباري على جميع الإسرائيليين، إضافة إلى مطالبة الاحتجاجات بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.
ووفق بيان للكنيست، يقترح مشروع القانون المطروح “نموذجًا جديدًا للتجنيد في الجيش لطلاب المدارس الدينية وخريجي المؤسسات التعليمية الدينية، بما في ذلك تحديث الهدف لعدد الرجال الأرثوذكس المتدينين الذين سيتم تجنيدهم سنويًا، مع زيادة بطيئة للغاية في معدلات التجنيد”.
كما يقترح مشروع القانون “خفض السن الحالي للإعفاء من الخدمة الإلزامية لطلاب المدارس الدينية الحريدية، ويسمح بتقصير الخدمة للحريديم الذين يشاركون في التدريب المهني و/أو يؤدون الخدمة المدنية الوطنية بدلا من الخدمة في الجيش الإسرائيلي”، وفق البيان.
وحاليًا، يتمكن الحريديم عند بلوغ 18 عاما، وهو سن الالتحاق بالخدمة العسكرية للجميع بإسرائيل، من تجنب التجنيد في الجيش عبر الحصول على تأجيلات متكررة لمدة عام واحد بحجة الدراسة بالمدارس الدينية، إلى حين وصولهم إلى سن الإعفاء من التجنيد (26 عاما حاليا).
ومن شأن مشروع القانون الجاري إقراره أن يخفض سن الإعفاء من الخدمة الإلزامية للطلاب الحريديم من 26 عاما إلى 21 عاما.
ومنذ 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شرع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمسّ بـ”مبدأ المساواة”.
وبينما تعارض الأحزاب الدينية تجنيد الحريديم، فإن الأحزاب العلمانية والقومية تؤيّده وتطالب المتدينين بالمشاركة في “تحمّل أعباء الحرب”، ما تسبب لنتنياهو في إشكالية تهدد ائتلافه الحاكم.
ويشكل المتدينون اليهود نحو 13 بالمئة من عدد سكان إسرائيل البالغ قرابة 9.7 ملايين نسمة، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة.
ويُلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء “الحريديم” من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
