تونس / مروى الساحلي / الأناضول
صادق البرلمان التونسي، أمس الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق باتفاقية قرض مبرمة بين تونس والصندوق السعودي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفوسفات.
جاء ذلك، خلال جلسة عامة بالبرلمان حضرتها وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة شيبوب، وفق بيان نشر على الصفحة الرسمية للبرلمان التونسي.
والقرض بقيمة 55 مليون دولار مقدم من الصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفوسفات في تونس.
وتهدف الاتفاقية إلى تجديد 190 كيلومترا من الشبكة الحديدية، لدعم زيادة إمكانات نقل مادة الفوسفات، وللإسهام في النمو الاقتصادي التونسي، وخلق فرص العمل، وتخفيف العبء على شبكة الطرق والحد من الازدحام المروري.
كما تهدف للمساهمة بتمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفوسفات لتحسين طاقتها في تحمل قطارات تنقل كميات أكبر والترفيع في طاقة الشركة لنقل كميات الفسفات المنتجة والمحوّلة، وفق البيان.
كما تهدف لتقليص كلفة صيانة السكة المستغلة واعتماد القاطرات الجديدة على خطوط شبكة نقل الفوسفات مما يساهم في تحقيق انتعاشة مالية لجميع الشركات ذات العلاقة بالقطاع من ناحية وعلى الاقتصاد الوطني من ناحية أخرى، بحسب البيان.
وسيتم تسدي القرض على مدة 20 عاما بنسبة فائدة تبلغ 2 بالمئة، وفترة سماح لمدة 5 سنوات.
وعجز إنتاج شركة “فوسفات قفصة” المتخصصة باستخراجه وتحويله وتصديره، منذ 2011 عن بلوغ مستويات العام 2010، التي كانت في حدود 8.2 ملايين طن، ولم تتجاوز الكمية منذ ذلك التاريخ إلى حدود 2023، حاجز 3.2 ملايين طن سنويا.
وتراهن السلطات التونسية على قطاع الفوسفات، وعلى رفع الإنتاج إلى 5 ملايين طن خلال 2024، مقارنة بـ3.2 ملايين طن في 2023.
وكان الفوسفات مصدراً للعملة الصعبة التي تضخ في ميزانية تونس، لكن منذ 2011 انخفض الإنتاج وانعكس ذلك سلباً على موارد الدولة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
