عبد السلام فايز/ الأناضول
اعتبرت قطر، الخميس، اقتحام مستوطنين إسرائيليين المسجد الأقصى والسماح بتنظيم “مسيرة الأعلام” الإسرائيلية في باب العامود بالقدس الشرقية، انتهاكا للقانون الدولي والوصاية الأردنية على المقدسات في القدس.
جاء ذلك وفق بيان للخارجية القطرية بعد يوم من تنظيم المسيرة التي سمح بها في الذكرى 57 لاحتلال القدس، تزامنا مع اقتحامات متطرفين يهود لساحات المسجد الأقصى.
وقالت الخارجية: “قطر تدين بأشد العبارات اقتحام مسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء بالكنيست ومستوطنين باحات المسجد الأقصى، وتنظيم مسيرة في القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال”.
واعتبرت ذلك “انتهاكا سافرا للقانون الدولي والوصاية الهاشمية (الأردنية) على المقدسات في القدس المحتلة”.
واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية “وادي عربة” للسلام، التي وقعها مع إسرائيل في 1994.
وفي مارس/ آذار 2013، وقع الملك عبد الله والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي المملكة حق “الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات” في فلسطين.
وزارة الخارجية القطرية، حذرت من “السياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأكدت أن “المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى اعتداء على ملايين المسلمين حول العالم”.
وجددت الخارجية “موقف الدوحة الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة الشعائر الدينية دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.
وتحت حراسة مشددة من الشرطة، توافد المشاركون في المسيرة الذين ينتمون لليمين المتطرف، من القدس الغربية ومن أنحاء أخرى من إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية مساء الأربعاء، إلى ساحة باب العامود، وهم يلوحون بالأعلام الإسرائيلية.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية نشر 3 آلاف من عناصرها لحماية المسيرة التي شارك فيها وزراء، بينهم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي زعم أن المسجد الأقصى لليهود، وفق منشوره عبر منصة إكس.
والأربعاء، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن “1184 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى بالفترة الصباحية”، وإن “من بين المقتحمين وزير تطوير النقب والجليل إسحاق فاسرلوف، والنائب في الكنيست إسحاق كروزر”.
وتزامنت “مسيرة الأعلام” هذا العام مع حرب إسرائيلية متواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلفت أكثر من 119 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
