باريس/ الأناضول
طالب متظاهرون مؤيدون لفلسطين في العاصمة الفرنسية باريس، بمنع شركات أسلحة إسرائيلية من المشاركة في المعرض الأوروبي الدولي للدفاع والأمن “يوروساتوري” المقرر عقده في الفترة 17-21 حزيران/يونيو المقبل.
وتجمع المتظاهرون، الثلاثاء، بالقرب من وزارة الدفاع الفرنسية وطالبوا بلادهم بوقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل.
وتفاعل الناشطون مع حدث مشاركة شركات إسرائيلية في معرض “يوروساتوري” الذي سيقام في باريس وتشارك فيه شركات تنتج السلاح من جميع أنحاء العالم.
وطالب الناشطون بمنع شركات الأسلحة الإسرائيلية من المشاركة في المعرض، ورددوا شعارات مثل “أوقفوا تسليح إسرائيل” و”إسرائيل مجرمة، (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون شريكها”.
وشوهد نشطاء وهم يرتدون قمصانا بيضاء كتب عليها “(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو مجرم”.
وشارك في المظاهرة سياسيون من الأحزاب المعارضة، فيما حمل النشطاء لافتات كتب عليها “أوقفوا المذبحة في غزة”، و”لن يتمكنوا من إسكاتنا”.
وفي كلمته خلال المظاهرة، قال النائب توماس بورتس من حزب فرنسا العنيدة المعارض إن الحكومة يجب أن تخجل من استضافة وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في باريس.
فيما قالت ناشطة تدعى كارلوتا وهي من أصول إيطالية، في تصريح للأناضول، إنها تحضر كافة التظاهرات المناصرة لفلسطين منذ 7 أشهر.
وأفادت أنهم طالبوا بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، مشددة أن “الأسلحة هي أداة ضغط كبيرة يمكن أن تستخدمها الدول الغربية على إسرائيل غير أنها لا تستخدمها”.
وأردفت “بيع الأسلحة للنظام الصهيوني الإسرائيلي يجعل فرنسا والحكومات الغربية متواطئة في الإبادة الجماعية، ولذلك فإن الحكومة تريد بيع الأسلحة لإسرائيل، ومن المهم أن نطلب منهم التوقف عن بيعها”.
وشددت كارلوتا على ضرورة منع ممثلي الشركات الإسرائيلية من حضور المعارض مثل معرض “يوروساتوري”.
وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن أكثر من 115 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، وكذلك رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ بتهمة المسؤولية عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”.
كما تتجاهل إسرائيل قرارا من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة المحاصر للعام الـ18 ويعيش فيه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
