القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الثلاثاء، إن تل أبيب ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية، ولا تعترف بسلطتها.
ويعد هذا هو أول تعقيب من غالانت على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين، إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه.
وزعم غالانت في منشور على منصة “إكس”، أن “الجيش الإسرائيلي يقاتل (في قطاع غزة) وفقا لقواعد القانون الدولي، ويبذل جهودا إنسانية فريدة من نوعها، لم يتم بذل مثيلتها في أي صراع مسلح”.
وأضاف: “بصفتي وزيرا للدفاع، فإنني أدعم وأعزز جنود الجيش الذين يقاتلون من أجل الدفاع عن شعب إسرائيل ويؤدون الحق والالتزام العميق بالدفاع عن أنفسنا بأنفسنا”، على حد تعبيره.
وفي السياق، أشار غالانت في منشوره إلى أن “إسرائيل ليست طرفا في المحكمة، ولا تعترف بسلطتها”.
واعتبر أنه “يجب رفض محاولة المدعي العام كريم خان حرمان دولة إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها وإطلاق سراح المختطفين لديها، رفضا قاطعا”.
وتأتي تصريحات غالانت ضمن سلسلة من المواقف الإسرائيلية الرسمية الرافضة لطلب المحكمة الجنائية الدولية، وأوامر مدعيها بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع بتهمة ارتكاب “جرائم حرب”.
وأمس الاثنين، أعلن المدعي العام للجنائية الدولية السعي إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت و3 من قادة حركة حماس بتهم ارتكاب “جرائم حرب”.
وتضمنت الجرائم الإسرائيلية “تجويع المدنيين أسلوبا من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب”، و”التسبب عمدا في معاناة شديدة أو إلحاق أضرار جسيمة بالجسم أو الصحة”، و”القتل العمد”، و”توجيه الهجمات عمدا ضد السكان المدنيين باعتبارها جريمة حرب”، و”الإبادة و/ أو القتل”، حسب البيان نفسه.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 115 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
