زين خليل/الأناضول
قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، مساء الثلاثاء، إن مذكرات الاعتقال المرتقب صدورها من المحكمة الجنائية الدولية بحق بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت ستمنع قادة ووزراء خارجية دول عديدة من عقد لقاءات معهما.
والاثنين، كشف المدعي العام للمحكمة كريم خان أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وثلاثة من قيادات “حماس”، هم إسماعيل هنية ويحيي السنوار ومحمد ضيف، بتهم “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” و”إبادة” مرتبكة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ونقلا عن دبلوماسيين لم تسمهم وتدعم دولهم إسرائيل، أضافت الصحيفة على موقعها الإلكتروني: “إذا وافقت المحكمة على طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، فإن زعماء ووزراء خارجية الدول (124) التي تعترف بسلطتها (المحكمة) سيجدون صعوبة في لقائهما”.
واعتبر دبلوماسي أن “الأمر سيكون بمثابة لقاء مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين”، في إشارة إلى مذكرة اعتقال دولية صادرة بحقه؛ بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” في أوكرانيا منذ 2022.
وأضاف: إذا صدرت مذكرات الاعتقال “سنستمر في إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل على مستويات عديدة، ولكن لن تكون هناك اجتماعات مع مَن صدرت بحقهم المذكرات” على خلفية الحرب في قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت أكثر من 115 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
ضغوط أمريكية
الصحيفة نقلت عن دبلوماسي من دولة أخرى، تدعم إسرائيل عادة في التصويتات الدولية، إنه “كان ينبغي لإسرائيل أن تتصرف بشكل مختلف مع المدعي العام والمحكمة منذ البداية”.
وزعم أن “الجمع بين نتنياهو و (رئيس حركة حماس بغزة يحيى) السنوار في العنوان نفسه خاطئ تماما. لكنه لا يزال يثير تساؤلات بالنسبة لنا: هل يمكننا أن نلتقي بشخص صدرت بحقه مذكرة اعتقال دولية؟”.
ونفت “حماس” صحة مزاعم خان بحقها، ودعت إلى عدم إصدار مذكرات اعتقال ضد قادتها، وأكدت أن أي أوامر تصدر عن المحكمة بحق قادة المقاومة “تخالف المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحق في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال”.
وأردف الدبلوماسي أنه بمجرد صدور مذكرات الاعتقال “ستواجه دول صعوبة بالغة في إظهار أن الأمور تسير كالمعتاد في علاقاتها مع نتنياهو وغالانت”.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، بينما في 2015 تم قبول عضوية فلسطين في المحكمة التي تأسست في 2002، وهي هيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى، وتعد قراراتها ملزمة.
وانطباق ولاية المحكمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، حتى وإن كانت إسرائيل ترفض هذه الولاية، يجعل المحكمة قادرة على محاكمة مسؤولين إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم في الأراضي الفلسطينية.
وقالت “هآرتس” إن “الولايات المتحدة، مثل إسرائيل، لا تعترف بسلطة المحكمة، وبالتالي فإن إصدار مذكرات اعتقال لن يكون له تأثير مماثل على العلاقات مع واشنطن”.
واستدركت: “لكن معظم حلفاء إسرائيل في العالم، وبينهم المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا وأستراليا واليابان، وقَّعوا على اتفاقية روما (المؤسسة للمحكمة)”.
وحسب الصحيفة، تأمل إسرائيل أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطا على خان، كي يتراجع عن عزمه إصدار مذكرات الاعتقال، وقد تفرض عقوبات عليه وعلى موظفيه.
وتابعت: “ربما تلجأ إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن إلى منع (خان) من دخول الولايات المتحدة، لكنها لم تعرب حتى الآن عن استعدادها لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة من شأنها أن تهدد وجود المحكمة”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، كشف خان، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، عن تلقّيه تهديدات أثناء إجرائه تحقيقات ضد مسؤولين إسرائيليين، وعن أنه قيل له إن المحكمة “أُنشئت من أجل إفريقيا والبلطجية (..) وليس لمحاسبة الغرب وحلفائه”.
وانتقد خان تلك التصرفات قائلا: “يجب أن تكون هذه المحكمة انتصارًا للقانون على السلطة والقوة الغاشمة.. لا أحد فوق القانون”.
وأعلن مسؤولون إسرائيليون حاليون وسابقون رفضهم تحرك خان، وأكدوا أنهم لا يعترفون بولاية المحكمة، وزعموا أنها “تعادي السامية”، ودعوا حلفاء تل أبيب إلى وقف تمويلها، بل وتفكيكها، وشددوا على ضرورة تصعيد الحرب على قطاع غزة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
