إسطنبول/ محمد شيخ يوسف/ الأناضول
القيادي في حركة حماس:
– إعلان واشنطن عن بدء عمل الميناء العائم على حدود غزة لن يفلح في غسل ومسح الجريمة الأمريكية
– لا يعقل أن تقدم الولايات المتحدة بعض الطعام لغزة بينما تقوم بإمداد الاحتلال بكل أشكال السلاح
– يجب أن تدرك الأطراف الداعمة للاحتلال أنه ليس بمقدوره القضاء على المقاومة أو استرداد أسراه إلا بشروطها
قال القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، أن وجود أي قوة عسكرية على حدود غزة أو في مينائها بالنسبة للحركة هو “احتلال جديد”.
جاء ذلك في معرض مقابلة أجرتها الأناضول مع أبو زهري في إسطنبول على هامش مؤتمر “طوفان الأحرار” الذي انعقد بمشاركة شعبية من 60 دولة في العالم.
وتطرق أبو زهري للإعلان الأمريكي عن بدء عمل الميناء العام في قطاع غزة بقوله: “الإعلان الأمريكي عن بدء عمل الميناء العائم على حدود غزة، وإزاء هذه الخطوة نحن نؤكد في حركة حماس على حق شعبنا للحصول على كل احتياجاته والمساعدات الإغاثية، لكن دون أن يكون ذلك بديلاً عن فتح المعابر البرية”.
وأضاف: “لكن يجب أن يكون واضحا أن هذه الخطوة لن تفلح في مسح الجريمة الأمريكية، لأن الإدارة الأمريكية لا زالت تقوم بإمداد الاحتلال بكل أشكال السلاح والعتاد”.
وشدد بقوله “لا يعقل أن تقدم بعض الطعام لغزة بينما تقوم بإمداد الاحتلال بكل أشكال السلاح والعتاد لقتل النساء والأطفال”.
وأردف: “ونؤكد أننا لا نقبل أن تكون هذه الخطوة غطاء لوجود أي قوة عسكرية، فهذا الوجود على حدود غزة أو في مينائها بالنسبة لنا هو احتلال جديد”.
الاحتلال يتخبط
وحول الأوضاع في مدينة رفح، قال أبو زهري “الاحتلال يفشل في قطاع غزة ولذلك هو يتخبط ويقوم بمهاجمة المناطق التي أعلن سابقا أنه تمكن من القضاء على المقاومة فيها”.
وأردف: “لكن المقاومة قوية وبخير، والاحتلال ينتقل من فشل إلى فشل، لذلك هو يجرب ما جربه سابقا وسينتهي في النهاية إلى فشل كامل”.
وزاد: “يجب أن تدرك الأطراف الداعمة للاحتلال أنه لا مجال له أن يقضي على المقاومة أو أن يسترد أسراه إلا بشروط المقاومة وبالتوصل إلى اتفاق مقبول على المقاومة”.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكثر من 114 ألفا بين قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
عمليات النزوح
وحول عمليات النزوح وإغلاق معبر رفح، أفاد أبو زهري بأن “الاحتلال دخل مدينة رفح وهو يحتل أكثر من نصف المدينة، وهناك حالة نزوح واسعة، والاحتلال سيطر على معبر رفح”.
وأضاف: “نؤكد أن المقاومة تواجه هذا ببسالة كبيرة، وخسائر كبيرة يتم ايقاعها في صفوف جنود الاحتلال، ومعبر رفح تسبب احتلاله في منع دخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة”.
وأكمل: “نؤكد على ضرورة فتح معبر رفع كما كان عليه الوضع سابقا، وتمكين شعبنا من الحصول على كامل المساعدات الإغاثية”.
ولفت إلى أن “هناك اتصالات مستمرة بين قيادة الحركة والمسؤولين المصريين بشأن معبر رفح، وبشأن الهجوم الإسرائيلي وتواصل حرب الإبادة”.
وأكد قائلا: “نحن متفقون مع مصر على ضرورة فتح المعبر وعودته الى وضعه الطبيعي”.
جمود المفاوضات
وفيما يتعلق بالمفاوضات وتوقفها، قال أبو زهري: “المفاوضات بين حماس والاحتلال عبر الوسطاء القطريين والمصريين وصلت إلى طريق مسدود بفعل الموقف الإسرائيلي”.
وزاد: “حماس قبلت بالورقة التي قدمها الوسطاء وهذه الورقة اطلعت عليها الإدارة الأمريكية مسبقا، ولكن الاحتلال أعلن عن رفضه لهذه الورقة وهو ما عطل التوصل إلى أي اتفاق”.
وشدد قائلا: “الكرة هي في الملعب الإسرائيلي، وعمليا الاحتلال مزق الورقة بعمليته في رفح، وبهجومه المتواصل على مناطق أخرى سواء في حي الزيتون أو جباليا أو غيرها”.
ولفت إلى أن “استهداف الاحتلال لقيادات الحركة خارج فلسطين يوسع مساحة الاشتباك، وعلى الاحتلال أن يدرك أن الحركة لن تقف مكتوبة الأيدي إزاء هذه الاغتيالات مع إدراكنا أن طريق المقاومة له أثمانه ونحن في مقدمة شعبنا في هذه المواجهة”.
وأكد أن “جلب الاحتلال لمحكمة العدل الدولية خطوة وسابقة تاريخية، لم يفلح أي طرف من قبل في جلب الاحتلال لهذه العدالة، لذلك نحن نعتز بموقف دولة جنوب إفريقيا، وبموقف كل الدول التي دعمت طلبها في محكمة العدل الدولية”.
وختم بقوله: “نطالب كل الدول العربية والاسلامية والدول الصديقة للحذو خلف طلب جنوب إفريقيا، وهذه الخطوة هي تأكيد على حقنا الفلسطيني وهي إدانة دولية للاحتلال وهذا يفسر الحراك العالمي في أمريكا وأوروبا ضد استمرار الاحتلال لفلسطين”.
وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب “جرائم إبادة جماعية” في قطاع غزة.
وردا على الدعوى، أمرت محكمة العدل في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، تل أبيب باتخاذ “تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة”.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
