تونس/ عادل الثابتي / الأناضول
أعلن نقيب المحامين بتونس حاتم مزيو، الاثنين، نجاح الإضراب الذي دعت له الهيئة الوطنية للمحامين بتونس (نقابة المحامين) بنسبة 100 بالمئة.
ودعا مزيو، في تصريح إعلامي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إثر اجتماع طارئ انعقد الأحد، عن تنفيذ إضراب عام الاثنين لقطاع المحاماة في جميع محاكم البلاد.
ونفذ الإضراب العام على خلفية “اقتحام فرقة أمنية لمقر هيئة المحامين التونسيين (نقابة المحامين) مساء السبت، لتنفيذ مذكرة توقيف في حق المحامية سنية الدهماني.
وفي تصريحات للأناضول قال مزيو إن الإضراب شهد “استجابة كاملة من كل المحامين، وكان ناجحا 100 بالمئة”، واصفا مشاركة المحامين في الإضراب بأنها “ليست بالغريبة”.
واعتبر مزيو هذا الإجراء “مسألة خطيرة وسابقة تمثلت في عدم احترام طرق وإجراءات تنفيذ بطاقات الجلب ( للعدالة)”.
واستدرك: “المحاميون ليسوا ضد تنفيذ القانون، ولسنا ضد الدولة ولكن القانون يجب أن يحترم والدولة يجب أن تحترم القانون”.
والجمعة، تلقت الدهماني استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية على خلفية إدلائها بتصريحات ساخرة، على خطاب للرئيس التونسي قيس سعيد قال فيه إن “المهاجرين غير النظاميين من الأفارقة يخططون للبقاء في تونس”.
وفي السياق، طالب مزيو السلطات بـ”الكف عن هذه السياسة الممنهجة في عدم احترام الإجراءات المرتبطة بالمحامين”، داعيا إلي خلق “قنوات اتصال بالحكومة”.
وشدد على أن الهدف من الإضراب هو “ألا تتكرر هذه الاعتداءات على الشعب التونسي”.
والاثنين الماضي، جدّد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، تأكيده أن بلاده “لن تكون أرضا لتوطين هؤلاء (المهاجرين غير النظاميين)، وتعمل على ألا تكون معبرا لهم”، وطالب “دول شمال المتوسط بأن تتحمل مسؤولياتها”.
وتشهد تونس منذ فترة تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، خصوصا باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد ودول إفريقية أخرى لاسيما جنوب الصحراء.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
