رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول
حمّلت هيئات فلسطينية، الأحد، إسرائيل مسؤولية “جريمة إعدام” الأسير وائل دقة المسجون منذ 38 عاما، بعد “سلسلة طويلة من الجرائم الطبية” بحقه.
جاء ذلك في بيانات صادرة عن حركتي “فتح” والمبادرة الوطنية وهيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) وصلت الأناضول.
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، “استشهاد الأسير القائد المصاب بالسرطان وليد دقة (62 عاما)، داخل مستشفى آساف هروفيه (قرب تل أبيب)”.
وأرجعتا الوفاة إلى “سياسة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء) التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى”.
ودقة أب لطفلة (4 سنوات)، وهو من بلدة باقة الغربية في الأراضي المحتلة عام 1948 (الداخل الفلسطيني)، ومعتقل منذ عام 1986، وأدانته محكمة باختطاف وقتل جندي إسرائيلي وقضت بحقه بالسجن المؤبد.
وقالت “فتح” إن دقة “استشهد في معتقلات الاحتلال بعد تعرّضه لجريمة الإهمال الطبيّ المتعمد من قبل إدارة مصلحة السجون”.
وأضافت أن “سياسة الإهمال والتسويف والمماطلة التي مارستها سلطات الاحتلال بحق الأسير الشهيد، بالرغم من تدهور وضعه الصحي، تعد جريمة مكتملة الأركان”.
“فتح” لفتت إلى “تجاهل التدخلات والمطالبات والالتماسات المطالبة بالإفراج عنه، وحمّلت “منظومة الاحتلال الاستعمارية المسؤولية الكاملة عن جريمة إعدام الأسير دقة”.
وزادت بأن “ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة” منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، “يكشف أن منظومة الاحتلال تسعى من خلال الإجراءات الانتقامية التي أقرتها إلى استهداف حياة الأسرى”.
وبوفاة “دقة”، “يرتفع عدد الشهداء في سجون الاحتلال إلى 14” منذ 7 أكتوبر الماضي، في حين “ترتفع حصيلة شهداء الحركة الأسيرة منذ 1967 إلى 251″، ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)
كما اعتبرت حركة المبادرة الوطنية أن “قضية الشهيد وليد دقة تمثل تجسيدا لما يعانيه الأسرى البواسل في سجون الاحتلال من عذاب وتنكيل وإهمال طبي وممارسات وحشية”.
وشددت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، في بيان مشترك، على أن دقة توفي “بعد سلسلة من الجرائم الطبية نفذها الاحتلال بحقه هادفا قتله”.
و”واجه دقة سياسات التعذيب والتنكيل والحرمان والعزل، بالإضافة إلى الجرائم الطبية المتتالية (عملية القتل البطيء) إلى أن أُعلن عن استشهاده اليوم”، حسب البيان.
وقالت المؤسستان إنه تعرض “لانتكاسات متتالية منذ شهر (مارس) آذار العام الماضي، وتوالت هذه الانتكاسات جراء استمرار الجرائم الطبية الممنهجة ضده”.
وأفادتا بأن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل يتجاوز 9 آلاف و400 أسير، بينهم 80 أسيرة وأكثر من 200 طفل وما يزيد عن 3 آلاف و660 معتقل إداري (بلا تهمة أو محاكمة).
وهذه المعطيات لا تشمل معتقلي غزة “كونهم رهن الإخفاء القسري حتى اليوم”، والمعطى الوحيد الذي أعلنته إدارة السجون هو احتجاز 849 من معتقلي غزة ممن صنفتهم بـ”المقاتلين غير الشرعيين”، حسب المؤسستين.
وبالإضافة إلى المعتقلين، خلفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 6 أشهر أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها لأول مرة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
