ألمانيا متواطئة في جرائم ضد الإنسانية بغزة

أنقرة/ مليكة بالا/ الأناضول

خبير القانون الدولي الإسرائيلي البروفيسور نيف غوردون للأناضول:
– تلقينا أدلة على أن 31 شخصا، من بينهم 27 طفلا ماتوا جوعا في الأيام القليلة الماضية 
– ليس من الصعب إثبات أن الأسلحة المباعة من ألمانيا استخدمت في غزة

اعتبر خبير القانون الدولي الإسرائيلي، البروفيسور نيفي غوردون، ألمانيا متواطئة في جرائم الحرب ضد الإنسانية المرتكبة في قطاع غزة من أكثر من ستة أشهر، عبر الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة.

غوردون المحاضر في قسم القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة كوين ماري بلندن، تحدث للأناضول عن مسار قضية “الإبادة الجماعية” ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وقضية “دعم الإبادة الجماعية” المرفوعة ضد ألمانيا.

وذكر بأن محكمة العدل حكمت مؤخرا بأن المساعدات الإنسانية يجب أن تدخل غزة دون عوائق وذلك في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

ألمانيا شريكة في الجرائم

وتطرق المحامي إلى القضية التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا في محكمة العدل الدولية على أساس أنها “سهلت ارتكاب الإبادة الجماعية” من خلال دعم الهجمات الإسرائيلية في غزة، بقوله أن برلين انتهكت القانون الدولي.

وبهذا الخصوص أوضح: يجب ألا ننسى أن ألمانيا وقعت على معاهدة تجارة الأسلحة، التي لا تسمح بتقديم الأسلحة للأطراف التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية أو الانتهاكات الجسيمة وفقا لاتفاقية جنيف لعام 1949.

ولفت: يجب أولاً الحكم على ارتكاب إبادة جماعية، حيث لم يتم بعد تحديد ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت إبادة جماعية أم لا، لأن محكمة العدل الدولية لم تحكم في هذه القضية.

واستدرك: لكنني أعتقد أن الكل في كامل قُواهم العقلية يعرفون أن إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة، وهي تفعل ذلك منذ نحو ستة أشهر.

وأكمل: أنا متأكد من أن الألمان يدركون ذلك أيضاً، “ولذلك أصبحت ألمانيا شريكة في هذه الجرائم من خلال استمرارها في تجارة الأسلحة مع إسرائيل”.

اعتبر غوردون ألمانيا متواطئة في جرائم الحرب ضد الإنسانية المرتكبة غزة عبر الاستمرار في تزويد تل أبيب بالأسلحة.

وتتهم نيكاراغوا ألمانيا بعدم الوفاء بالتزاماتها الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة، وتدعي أن ألمانيا قامت “بتسهيل ارتكاب إسرائيل جريم الإبادة الجماعية وعدم القيام بالتزاماتها لمنع الإبادة” من خلال توفير الدعم السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل، وتعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

إعاقة دخول المساعدات

وحول إعاقة دخول المساعدات قال غوردون: ما رأيناه في الشهرين الماضيين هو أن المساعدات لم تدخل، وعندما تدخل لا يُسمح لها بدخول شمال قطاع غزة.

الجنود يطلقون النار على من يحاول الحصول على المساعدات، وكمية المساعدات التي تدخل قطاع غزة محدودة وغير كافية، وفق الخبير الإسرائيلي.

وأوضح غوردون أن الوضع سيء بشكل خاص في شمال غزة، وأن المدنيين هناك يحاولون البقاء على قيد الحياة عن طريق طحن طعام الحيوانات، وفي النهاية بدأوا في أكل العشب.

وأضاف: تلقينا أدلة على أن 31 شخصا، من بينهم 27 طفلا، ماتوا جوعا في الأيام القليلة الماضية، وقد رأت المحكمة كل ذلك وأدركت أن إسرائيل لم تلتزم بقرارها الأولي، ولذلك اتخذت قرار جديدا بفتح الحدود على الفور والسماح بدخول المساعدات الكافية إلى غزة.

وأشار إلى أنه من الممكن أن تقرر محكمة العدل الدولية “وقفا فوريا لإطلاق النار” في غزة، مبينا “السؤال الحقيقي هو هل هناك إرادة لاتخاذ هذا القرار؟ هل تريد المحكمة اتخاذ هذا القرار؟”.

وعبر الخبير عن اندهاشهم عندما رؤية مواصلة إسرائيل هجماتها وقتل المدنيين والنساء والأطفال، وتدمير المنازل والمستشفيات والمساجد والمدارس، منذ القرار الأول (يناير/ كانون الثاني الماضي).

وأردف: نعلم أن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لضمان دخول المساعدات نشعر بالحزن جراء عدم حصول ذلك.

جريمة التجويع خطة إبادة جماعية

وفي حديثه عن المحاكمة المستمرة في محكمة العدل الدولية، قال غوردون أن قضية “الإبادة الجماعية” الجارية في محكمة العدل الدولية ستستمر لسنوات، وبالتالي فمن غير الواضح كيف ستتقدم القضية وما هو القرار النهائي الذي سيتم اتخاذه.

وأردف: أعتقد أن “مسؤولية المحكمة هي منع استمرار حدوث هذه المأساة التي صنعها البشر”، منتقدا محكمة العدل الدولية “لتنازلها” عن هذه المسؤولية لأنها لم تتخذ الخطوات الكافية لوقف انتهاكات القانون الدولي.

وشدد على أن منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة والحكم على المدنيين هناك بالمجاعة يعد “جريمة حرب” ويمكن أن يشكل “جريمة ضد الإنسانية”، وأن هذه الأفعال هي جزء من “خطة الإبادة الجماعية”.

كما أكد أن “جريمة التجويع غالبا ما تكون جزء من خطة إبادة جماعية أوسع نطاقا، ويجب فهم ذلك في سياق تدمير المستشفيات والمدارس وقتل أكثر من 32 ألف شخص معظمهم مدنيين بينهم أكثر من 13 ألف طفل”.

وردا على طلب من جنوب إفريقيا، أصدرت محكمة العدل الدولية، الخميس الماضي، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بـ”اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والفعالة دون تأخير لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة إلى غزة”.

وطالبت المحكمة، في قرارها الأخير، الجيش الإسرائيلي بـ”عدم انتهاك حقوق الفلسطينيين المحمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك عدم إعاقة تسليم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة”.

وقبلها في 6 مارس/ آذار الماضي، طالبت جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل بسبب “المجاعة الواسعة النطاق” التي نتجت عن حربها الشرسة على قطاع غزة.

وكانت المحكمة أمرت أول مرة في 26 يناير الماضي، تل أبيب باتخاذ “تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة”، ردا على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023 ضد إسرائيل.

تشديد الخناق على المساعدات

وفيما يخص تعليق ألمانيا المؤقت لتمويل الأونروا قال الخبير “إن قطع الأموال عن المنظمة متضمن في الواقع بمسألة تقييد المساعدات لقطاع غزة وبالتالي فإن ذلك يجعل برلين شريكة في هذا الأمر”.

ومنذ 26 يناير/كانون الثاني الماضي، قررت دول وكيانات، في مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تعليق تمويلها للأونروا؛ استجابة لمزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجمات حركة حماس يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على الرغم من أن الأونروا فتحت تحقيقا في هذه المزاعم.

وأكد غوردون قائلا: “من المحتمل جدا أن يتم استخدام بعض الأسلحة والمعدات الأخرى التي زودتها ألمانيا لإسرائيل على الأقل في غزة، لأن إسرائيل في حالة حرب وقد حشدت جيشها وترسانتها في القطاع وبالتالي ليس من الصعب إثبات أن الأسلحة المباعة من ألمانيا استخدمت في غزة”.

وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية قد تقرر أنه يتعين على ألمانيا وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وأن هناك قرارات سابقة مماثلة بشأن هذه القضية.

وختم بالتطرق إلى أن موقف إسرائيل على الساحة الدولية يتغير يوما بعد يوم، قائلا “أعتقد أن هناك قبولا واسع النطاق بأن إسرائيل ارتكبت جرائم فظيعة ضد الشعب الفلسطيني، وأعتقد أن هذا سيغير موقف المحكمة الجنائية الدولية في المستقبل”.

وتقيد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.