إسرائيل تدعو “العدل” الدولية لرفض اتخاذ تدابير احترازية إضافية بحقها

bourbiza mohamed7 مارس 2024آخر تحديث :
إسرائيل تدعو “العدل” الدولية لرفض اتخاذ تدابير احترازية إضافية بحقها


القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

دعت إسرائيل محكمة العدل الدولية، الخميس، لرفض الطلب العاجل الذي تقدمت به جنوب إفريقيا لاتخاذ تدابير احترازية إضافية بحق إسرائيل في القضية التي رفعتها ضدها بتهمة “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية” في غزة.

وقال ليؤر خياط، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان أرسل نسخة منه للأناضول: “تواصل جنوب إفريقيا العمل باعتبارها الذراع القانوني لحركة حماس في محاولة لمنع إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها، والعمل على إطلاق سراح المختطفين”، وفق ادعائه.

وزعم أن “النداءات المتكررة من قبل جنوب إفريقيا في محاولة لحماية حماس، هي استغلال ساخر آخر لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، التي رفضت طلباتهم التي لا أساس لها لوقف إطلاق النار مرتين بالفعل”.

وادّعى أن “إسرائيل تتصرف وستواصل التصرف وفقًا للقانون الدولي، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بغض النظر عن أي إجراءات قانونية”، وهو ما يتناقض مع الواقع حيث فرضت إسرائيل حصارا خانقًا إلى جانب الحرب على غزة، ما أسفر عن عشرات آلاف القتلى الفلسطينيين المدنيين، بينهم من مات من الجوع والجفاف.

وقال خياط: “نحن ندعو المحكمة إلى الرفض القاطع للطلب الجديد الذي قدمه ممثلو حماس (يعني جنوب إفريقيا)”، وفق تعبيره.

والأربعاء، أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي تلقّيها، طلبًا عاجلاً من جنوب إفريقيا لاتخاذ تدابير احترازية إضافية بحق إسرائيل في القضية التي رفعتها ضدتها بتهمة “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية” في غزة.

وهذا الطلب هو الثالث الذي تقدمه جنوب إفريقيا بحق إسرائيل إلى المحكمة، التي تعدّ أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء تل أبيب حربها المدمّرة على قطاع غزة قبل 5 أشهر.

وقالت المحكمة، في بيان، إن “جنوب إفريقيا قدمت طلبًا عاجلاً اليوم (الأربعاء)، لتحديد تدابير احترازية إضافية وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، وقرارها اللاحق الصادر في 16 فبراير/ شباط 2024، في القضية المرفوعة ضد إسرائيل، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة (ارتكاب) جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.

وتطلب جنوب إفريقيا، مجددا من المحكمة “تحديد مزيد من التدابير الوقائية و/أو تعديل التدابير الوقائية التي أشارت إليها في أمرها الصادر في 26 يناير 2024 (…) لضمان سلامة وأمن 2.3 مليون فلسطيني في غزة بشكل عاجل، بما في ذلك أكثر من مليون طفل”، وفق البيان ذاته.

وأضاف البيان، أن جنوب إفريقيا حثّت المحكمة على القيام بذلك دون عقد جلسة استماع؛ بالنظر إلى “الضرورة القصوى للوضع” الراهن في غزة.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.





مصدر الخبر وكالة الأناضول

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق