عمان / ليث الجنيدي/ الأناضول
أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الأربعاء، مصادقة إسرائيل على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة، واعتبرت القرار “انتهاكا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن”.
وقالت في بيان: “أدانت وزارة الخارجية استمرار الحكومة الإسرائيلية بخططها الاستيطانية والمستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي كان آخرها اليوم (الأربعاء) المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية”.
وأعربت الوزارة عن استنكارها “المطلق لهذه الإجراءات الأحادية اللاشرعية واللا قانونية، التي تنتهك جميع قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
ودعت المجتمع الدولي إلى “تحمل بمسؤولياته ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني”، محذرة من “خطورة استمرارها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك (في 11 مارس/ آذار الجاري)”.
وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، عبر منصة “إكس” إن الحكومة صادقت على إقامة “قرابة 3500 وحدة إضافية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، لقد وعدنا ونحن نفي”.
ودون جدوى، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية عديدة، في الأشهر الأخيرة، إسرائيل إلى وقف النشاط الاستيطاني وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وتفيد تقديرات بوجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة.
وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 غير قانوني، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.
ويأتي القرار الإسرائيلي في ظل حرب مدمرة تشنها تل أبيب، منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، على قطاع غزة، خلفت آلاف الضحايا والمصابين، وتدمير في البنية التحتية وخروج مستشفيات عن الخدمة.
وتُصر إسرائيل على مواصلة الحرب رغم مثولها للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
