محمد ارتيمة / الأناضول
رحَّب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بدعوة مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة إجراء الانتخابات “في أقرب وقت”، وتهديده بمعاقبة من يعرقلون العملية السياسية.
وقال الدبيبة، عبر بيان في وقت متأخر الثلاثاء: أرحب “بما جاء في بيان أعضاء مجلس الأمن بشأن ليبيا، من دعوتهم إلى ضرورة إجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت”.
وأضاف أن “هذا ما دعانا إلى قبول دعوة المبعوث الخاص إلى ليبيا (عبد الله باتيلي) لطاولة الحوار الخماسي وسرعة الاستجابة لها”.
ودعا “جميع الأطراف للجلوس إلى طاولة الحوار لتدشين مرحلة الاستقرار الدائم التي يستحقها شعبنا”.
وفي 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، دعا باتيلي الأطراف المؤسسية الرئيسية إلى المشاركة في اجتماع للتوصل إلى تسوية بشأن القضايا ذات الخلاف السياسي المرتبطة بإجراء الانتخابات في البلد الغني بالنفط.
ولم يُعقد هذا الاجتماع جراء خلافات. والمقصود بالأطراف المؤسسية: المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية وقائد قوات الشرق خليفة حفتر.
وأمس الثلاثاء، أكد أعضاء مجلس الأمن (15 دولة)، في بيان، “دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام (للأمم المتحدة في ليبيا) للاجتماع مع المؤسسات الليبية المعنية لدعم التقدم نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت”، داعيا جميع الأطراف إلى المشاركة في المسار السياسي دون شروط.
وقالوا إن “الأفراد أو الكيانات ممن يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعيقون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح عبر عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يتم إدراجهم على قوائم عقوبات مجلس الأمن”.
ويأمل الليبيون إجراء الانتخابات لإنهاء نزاعات وانقسامات تتجسد منذ مطلع 2022 في وجود حكومتين، إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب (شرق)، والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة ومقرها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
