محمد ارتيمة/ الأناضول
هدد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بفرض عقوبات على كل مَن يعرقل إجراء انتخابات طال انتظارها في ليبيا، مطالبا جميع الأطراف بالمشاركة في المسار السياسي دون شروط.
وقال أعضاء المجلس (15 دولة)، في بيان، إن “الأفراد أو الكيانات مِمَن يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعيقون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح عبر عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يتم إدراجهم على قوائم عقوبات مجلس الأمن”.
وأكدوا “التزامهم القوي بعملية سياسية شاملة يقودها ويمتلكها الليبيون، وتيسرها الأمم المتحدة، وتبني على القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة 6+6”.
وعلى الرغم من أن بنودا في القوانين الانتخابية تواجه معارضة من أطراف ليبية، إلا أن مجلس النواب أعلن في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي موافقته على إصدار هذه القوانين التي أقرتها لجنة “6+6” المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، ليتم بموجبها انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة (البرلمان).
وشدد أعضاء مجلس الأمن على “دعمهم لجهود (عبد الله باتيلي) الممثل الخاص للأمين العام (للأمم المتحدة في ليبيا) للاجتماع مع المؤسسات الليبية المعنية لدعم التقدم نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن”.
ودعوا “جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين إلى المشاركة الكاملة مع باتيلي بحسن نية ودون شروط مسبقة، وتقديم التنازلات اللازمة لدفع البلاد إلى الأمام نحو الانتخابات”.
وفي 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، دعا باتيلي الأطراف المؤسسية الرئيسية إلى المشاركة في اجتماع، لم يُعقد بعد، للتوصل إلى تسوية بشأن القضايا ذات الخلاف السياسي المرتبطة بإجراء الانتخابات في البلد الغني بالنفط.
والمقصود بالأطراف المؤسسية: المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية وقائد قوات الشرق خليفة حفتر .
وحول الوضع الأمني، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن “قلق في ضوء التوترات المتزايدة في ليبيا، بما في ذلك انتشار المليشيات المسلحة”.
وجددوا الدعوة إلى “انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، بما يتماشى مع أحكام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020”.
كما أكدوا “أهمية عملية مصالحة شاملة تقوم على مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة”، ورحبوا بـ”جهود المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية، بدعم من الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك تسهيل عقد مؤتمر المصالحة الوطنية في 28 أبريل/ نيسان المقبل بمدينة سرت (شرق)”.
ويأمل الليبيون في إجراء الانتخابات لإنهاء نزاعات وانقسامات تتجسد منذ مطلع 2022 في وجود حكومتين، إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب (شرق)، والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة ومقرها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
