محمد ارتيمة / الأناضول
أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية (تابع لحكومة الوحدة الوطنية) في ليبيا، الاثنين، وقف اعتصامه واستئناف إنتاج النفط، بعد يوم من إغلاق حقول وموانئ نفط بالبلاد للمطالبة بزيادة أجور منتسبيه وإعادة هيكلة الجهاز إداريا.
جاء ذلك في تصريح أدلى به للأناضول رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية عبدالرزاق الخرماني، بعد أن قرر الجهاز الأحد، إغلاق جميع حقول وموانئ تصدير النفط، وقال عبر بيان: “سنعمل آسفين غير راغبين على قفل جميع المنشآت النفطية، وإذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا سنقوم برفع الضرر للجهات القضائية”.
وقال الخرماني للأناضول: “أنهى منتسبو الجهاز اعتصامهم بعد أن أوفى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بوعوده لنا وتلبية مطالبنا”.
والأحد، أصدر الدبيبة قرارا يقضي بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية، وفقاً لجدول المرتبات الموحد لمنتسبي الجيش الليبي.
وأضاف الخرماني: “مازلنا ننتظر تفعيل القرارات السابقة والتي منها اعتماد تبعية الجهاز للمؤسسة الوطنية للنفط والتأمين الصحي”.
وحتى الساعة 16:25 “ت.غ”، لم تعلق حكومة الوحدة الوطنية على تصريحات رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية.
ويطالب الجهاز بزيادة رواتب منتسبيه وصرف علاواتهم المالية أسوة بموظفي المؤسسة الوطنية للنفط، واعتماد الجهاز إداريا وماليا تحت مؤسسة للنفط، وضمنيا تحت وزارة الدفاع (يتبع لها حاليا).
بدورها، أكدت مؤسسة النفط، في بيان الاثنين، أن “عملياتها مستمرة بشكل طبيعي في كافة مواقعها البرية والبحرية”.
وفي 15 فبراير/ شباط الجاري، أمهل الجهاز حكومة الوحدة الوطنية 10 أيام لتنفيذ مطالبه، مهددا بإغلاق حقول وموانئ النفط بالبلاد.
وتسببت صراعات حادة، خلال السنوات الخمس الماضية، في انخفاض كبير في الصادرات النفطية، وتأخير خطط توسع تهدف إلى زيادة الإنتاج من مليون و214 ألف برميل يوميا إلى مليوني برميل في اليوم.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
