إسطنبول/ الأناضول
استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الخميس، صدور قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن جماعة الحوثي اليمينة، معتبرة أنه يشكل غطاءً لـ”الاحتلال” الإسرائيلي للاستمرار في “عدوانه” على الشعب الفلسطيني.
ومساء الأربعاء، اعتمد المجلس قرارا يطالب الحوثيين بالوقف الفوري لهجماتهم على سفن شحن في البحر الأحمر، وهو ممر حيوي للشحن والتجارة العالمية، ويؤثر على سلاسل الإمداد.
وقالت “حماس”، عبر بيان: “نُعرب عن أسفنا الشديد واستنكارنا لصدور قرار في مجلس الأمن الدولي يدين أنصار الله (الحوثي) في اليمن، لمنعهم السفن التي تتعامل مع الاحتلال، للضغط عليه لإدخال المواد الغذائية والأدوية، ولوقف سياسة التجويع التي يقترفها بحق الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة”.
وهذا القرار صاغته الولايات المتحدة واليابان، واعتمده المجلس بأغلبية 11 عضوا، فيما امتنعت كل الصين وروسيا والجزائر وموزمبيق عن التصويت.
وتابعت “حماس”: نعدّ هذا القرار الذي دعمته إدارة الرئيس (الأمريكي جو) بايدن مسيّسا ومضللا للرأي العام، ويشكّل غطاءً للاحتلال النازي (إسرائيل) للاستمرار في عدوانه ضد شعبنا الفلسطيني، وارتكابه المزيد من المجازر وحرب الإبادة الجماعية التي يُحاكم عليها أمام محكمة العدل الدولية”.
وشددت على أن “وجود الاحتلال، واستمرار عدوانه على الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة، هو المشكلة والمهدّد الحقيقي للسلم والأمن في المنطقة، والحل يكمن في إنهاء الاحتلال، ووقف عدوانه والإبادة الجماعية، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وتحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال والعودة”.
ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت حتى الأربعاء 23 ألفا و357 قتيلا و59 ألفا و410 مصابين معظمهم أطفال ونساء، و”دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
و”تضامنا مع غزة”، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.
ولمواجهة هذه الهجمات، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2023، تشكيل قوة مهام بحرية تضم عددا من الدول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
