ردت الحكومة إلى مجلس الأمة “قانون رد الاعتبار” ، معتبرة أنه لا يحقق مصلحة المجتمع وأنه سيسمح للمستفيد منه بممارسة حقوقه السياسية والاجتماعية رغم عدم ضمان اندماجه بالمجتمع والتحقق من استقامة سلوكه
#العربية
#الكويت
AlArabiya العربية
نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد