نبيل بنعبد الله : يتهم جهات لم يسمها بمحاولة التحكم بقطاعات حكومية

Bourbiza Mohamed5 سبتمبر 2016آخر تحديث : منذ 6 سنوات
Bourbiza Mohamed
أخبار المغرب
وزير السكنى و سياسة المدينة المغربي نبيل بنعبد الله
وسيط أونلاين/الأناضول

قال وزير السكنى و سياسة المدينة المغربي نبيل بنعبد الله، اليوم الإثنين، إن “بعض الجهات في البلاد تريد التحكم والسيطرة على مجموعة من القطاعات (الحكومية) للدفاع عن مصالحها فقط”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده حزب التقدم والاشتراكية (يساري)، في مدينة الصخيرات( شمال) لتقديم حصيلة وزرائه بالحكومة الحالية (الصحة والسكنى والثقافة والماء)، بحضور رئيس الحكومة المغربية.

وأضاف بنعبد الله أن “أنصار التحكم (في إشارة إلى بعض الأحزاب التي تريد التحكم في المشهد السياسي بمساعدة بعض النافذين في الدولة) يهدفون إلى الدفاع عن مصالحهم فقط، ووضع قائم لبسط سيطرتهم على مجموعة من القطاعات”.

واعتبر أن “هناك محاولات كانت تريد إفشال وإنهاء هذه التجربة الحكومية، ولكن العكس هو الذي وقع، حيث ارتفعت شعبيتها، وقامت بإصلاح عدد من القطاعات فشلت حكومات سابقة فيها”.

وقال الوزير المغربي، في تصريحات للصحافة على هامش المؤتمر، إن حزبه رفض محاولات إجهاض التجربة الحكومية الحالية.

وتابع قائلا “حزب التقدم والاشتراكية عمل على إنجاح هذه التجربة الحكومية، من خلال الجرأة في قول (لا) لبعض الجهات التي كانت تعتزم العودة بالبلاد للماضي بحصوص التجربة الديمقراطية”.

وأوضح أن “حزبه قال “لا” لبعض حلفائه الذين لم يقبلوا المشاركة في هذه التجربة الحكومية، أو للذين انسحبوا من الحكومة في نصف ولايتها (في إشارة إلى حزب الاستقلال الذي خرج من الحكومة).

من جهته، قال رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، إن بلاده “لا يمكن أن تعود للوراء في المسار الديمقراطية، متهما بعض خصومه السياسيين في “عدم رغبتهم في ممارسة السياسة النظيفة”.

واعتبر بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال المؤتمر الصحفي، أنه اتفق مع حزب التقدم الاشتراكية بأن يكون معا في الحكومة المقبلة أو خارجها.

في سياق متصل، انتقد إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة (معارض)، اليوم الإثنين، الحكومة الحالية، متهما إياها بـ”التوجه إلى الحصول على الديون من الخارج بشكل كبير”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده العماري بالدار البيضاء(شمال)، خلال تقديمه لبرنامج حزبه للانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال العماري إن “حزبه سيساهم في إنقاذ البلاد”، متهما الحكومة بـ”التخلي عن وعودها في تحقيق الرخاء ومحاربة الفساد”.

ومن المنتظر إجراء الانتخابات التشريعية، يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد قيادة حزب العدالة والتنمية الائتلاف الحكومي في أول مرة في تاريخه، وهي انتخابات مباشرة يختار خلالها المواطنون المغاربة ممثليهم بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي)، ويعين الملك رئيس الحزب الفائز رئيسا للحكومة إذا حصل على الأغلبية، أو شكل تحالفا يوفر الأغلبية لحكومته بالبرلمان.

اترك رد

الاخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق