محام الشريف حسن بن زيد لـCNN بالعربية: الإفراج عن مجموعة دون أخرى بقضية الفتنة “حكم مُسبق”

Bourbiza Mohamed22 أبريل 2021آخر تحديث : منذ سنتين
Bourbiza Mohamed
منوعات
محام الشريف حسن بن زيد لـCNN بالعربية: الإفراج عن مجموعة دون أخرى بقضية الفتنة “حكم مُسبق”


عمّان، اﻷردن (CNN)– قال علاء الخصاونة، محامي الشريف حسن بن زيد، أحد الموقوفين في ما بات يعرف بـ”قضية الفتنة”، إن توجيهات العاهل اﻷردني الملك عبدالله الثاني باتخاذ اﻵلية المناسبة لعودة الموقوفين إلى أهاليهم، هي “مكرمة ملكية ليست بغريبة على الملك”، فيما رأى أنه بالمقابل كان على النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أن يشمل قرارها جميع الموقوفين دون استثناء.

وقال الخصاونة، في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية، الخميس، عقب صدور توجيهات العاهل اﻷردني خلال لقاء مجموعة من وجهاء العشائر والشخصيات العامة، “إنه كان على النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة ترجمة مكرمة سيدنا لتشمل جميع الموقوفين، وليس استثناء أي أحد كون القضية لم تنظرها المحكمة بعد، ولم تصدر لائحة الاتهام بها ولم يتضح الموقف القانوني لكل موقوف”.

وأضاف الخصاونة، قائلا: “قرار الإفراج لمجموعة دون الأخرى هو بمثابة حكم مسبق وهو قرار باﻷصل للمحكمة وليس للنيابة العامة”.

وإلى الآن، لم يعلن رسميًا الانتهاء من ملف التحقيق في قضية الموقوفين قبل صدور قرارات الإفراج، فيما كانت النيابة العامة قد أعلنت أنها “تعكف على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني، لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة، وذلك في بيان صدر اﻷربعاء عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة.

وبيّن الخصاونة في تصريحاته، أن التوجيهات الملكية تضمنت اتخاذ المقتضى القانوني، مؤكدًا أنه بصدد التوجه صباح الأحد إلى النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، لطلب شمول موكله الشريف حسن بن زيد، بإجراءات الإفراج “ترجمة” للمكرمة الملكية أسوة ببقية الموقوفين، على حد تعبيره.

وكان العاهل اﻷردني الملك عبدالله الثاني قد دعا خلال اجتماع الخميس مع عدد من الشخصيات الممثلة للمحافظات، “المسؤولين المعنيين إلى النظر في اﻵلية المناسبة ليكون كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء الفتنة، عند أهله بأسرع وقت”.

وجاءت التصريحات الملكية في أعقاب مناشدة عدد من الشخصيات له خلال اللقاء، “بالصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة”، بحسب ما ورد عن وكالة الأنباء الأردنية، بترا.

ولاحقا، أصدرت نيابة أمن الدولة قرارًا بالإفراج عن ١٦ موقوفا في القضية باستثناء رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، وقال رئيس المحكمة القاضي العسكري العميد حازم المجالي “إنه جرى وضمن الأطر القانونية، الإفراج عن عدد من الموقوفين في اﻷحداث اﻷخيرة في هذا الدور من أدوار التحقيق وعددهم 16”.

وأضاف المجالي أنه “فيما يتعلق بالمتهمين عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد”، فلم يتم الافراج عنهما، نتيجة لما قال إنه “اختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم”، حسب تصريحاته لموقع CNN بالعربية.



Source link

اترك رد

الاخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق