مجلس الوزراء الإماراتي يقر قانون الإفلاس

Bourbiza Mohamed4 سبتمبر 2016آخر تحديث : منذ 6 سنوات
Bourbiza Mohamed
اقتصاد
قانون الإفلاس
أقر مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الأحد، النسخة النهائية من القانون الاتحادي بشأن الافلاس، في خطوة قد تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة مع تباطؤ الاقتصاد بسبب انخفاض أسعار النفط.

وقال محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن قانون الإفلاس يهدف لتعزيز الجاذبية الاستثمارية للاقتصاد، وتسهيل أعمال الشركات التجارية.

ولا يوجد في الإمارات تشريعات منظمة للإفلاس، مما يجعل من الصعب على الشركات القيام بإعادة الهيكلة أو إنهاء النشاط.

ويهدف القانون إلى إتاحة الفرصة للشركات التي تقترب من مرحلة الإفلاس، لإعادة هيكلتها بدلاً من تصفيتها، وزيادة الائتمان المالي لها، وتنظيم عمليات سدادها للديون المتراكمة عليها.

ويتبنى القانون قواعد جديدة لحماية الشركات من الإفلاس، ومساعدتها على إعادة الهيكلة، بدلاً من تصفية ممتلكات الأطراف التي تواجه مشاكل مالية وبيع أصولها بأسعار متدنية.

اترك رد

الاخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق