قام النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بأمر حبس 13 متهما لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة في قضية التلاعب في توريد الأقماح المحلية.
كما كان النائب العام أصدر عدة قرارات بمنع المتهمين من السفر والتحفظ على أموالهم وكافة ممتلكاتهم على ذمة التحقيقات، التي تبين منها أن أعمال التلاعب في توريد الأقماح التي ارتكبها المتهمون مكنتهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه.
وقد أسندت نيابة الأموال العامة العليا إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير والتزوير.
وقدكشفت التحقيقات في شأن تلك القضية، عن قيام البعض باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.
