الإتحاد الاشتراكي يطالب بضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية في المغرب

Bourbiza Mohamed
أخبار المغرب
Bourbiza Mohamed19 شتنبر 2016Last Update : 5 سنوات ago
الإتحاد الاشتراكي يطالب بضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية في المغرب
وسيط أونلاين
دعا حزب الإتحاد الاشتراكي (أكبر حزب يساري بالبلاد) الحكومة والمؤسسات الدستورية "لاتخاذ ما تراه مناسبًا لحماية مصداقية ونزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة، والمسار الديمقراطي بالبلاد".
وقال الحزب في بيان، اليوم الإثنين، "على الحكومة تحمل مسؤوليتها الكاملة في تسيير الانتخابات، باعتبارها مؤسسة دستورية، وليس مجرد مسؤولين حكوميين أو حزبيين يعبرون عن أفكار أو تصورات أو قناعات شخصية".
مضيفًا: "على كل المؤسسات الدستورية اتخاذ ما تراه مناسبًا لحماية مصداقية ونزاهة الانتخابات والمسار الديمقراطي بالبلاد".
وطالب البيان الذي يحمل توقيع الكاتب (الأمين) العام الحزب إدريس لشكر، كل الأحزاب السياسية، والمنظمات النقابية والحقوقية، وجمعيات المجتمع المدني، "بتوخي المزيد من الحذر واليقظة من خلال تعبئة شاملة لإفشال أي انزلاق قد يمس بنزاهة الاستحقاقات القادمة أو يُخرجها عن مسارها العادي".
يشار إلى أن وزير العدل المغربي مصطفى الرميد قد تبرأ من أي "تجاوز قد تشهده الانتخابات التشريعية، نظرًا لعدم تكليفه بأي مسؤولية عن تلك العملية".
وقال الرميد، عبر بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس الأحد، إنه "خلال الانتخابات الجماعية (البلدية) السابقة كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية محمد حصاد (وهو غير منتمي لأي حزب وسبق أن كان محافظًا بمدينة طنجة شمالي البلاد) في كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي".

وأضاف الرميد، وهو قيادي بحزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي: "حاليًا على بعد أسابيع من انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول تقع عجائب وغرائب، وزير العدل والحريات لا يستشار ولا يقرر في شأن ذلك؛ ما يعني أن أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن يكون مسؤولا عنها".

وتظاهر العشرات من المغاربة، الأحد، في "الدار البيضاء" (كبرى مدن البلاد)، احتجاجًا على سياسات الحكومة المغربية، وتنديدا بما وصفوه بـ"أسلمة السياسة".
ومن المنتظر إجراء الانتخابات التشريعية، في 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد قيادة حزب العدالة والتنمية (الإسلامي) الائتلاف الحكومي لأول مرة في تاريخه.
وهي انتخابات مباشرة يختار خلالها المواطنون المغاربة ممثليهم بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، ويعين الملك رئيس الحزب الفائز رئيسا للحكومة إذا حصل على الأغلبية، أو شكل تحالفًا يوفر الأغلبية لحكومته بالبرلمان.
واعترف بنكيران بوجود العديد من المشاكل التي تشهدها البلاد، "مثل ضعف تنافسية الاقتصاد والانفتاح الدولي، والتعليم، وارتفاع الفوارق بين الطبقات الاجتماعية، وهي من أهم معيقات النموذج المغربي في التنمية".
ويشارك في الانتخابات، أكثر من 30 حزبًا، أهمها حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي، و3 أحزاب مشاركة في الحكومة، هي: حزب التقدم والاشتراكية (يسار)، وحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الحركة الشعبية.

كما تشارك الأحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان، وهي حزب الأصالة و المعاصرة، وحزب الاستقلال، وحزب الاتحاد الدستوري، وحزب الاتحاد الاشتراكي (يساري)

Short Link

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close